responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 464
أمر مطلوب الترك في نظر الشرع.
وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل [1]. وغير ذلك من الأحاديث [2] الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.
والعجب أن ابن إدريس [3] ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا.
إلى هنا ينتهي الجزء الرابع حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله " الجزء الخامس " وأوله (كتاب المتاجر)


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 301 ح 845، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1
ج 18 ص 98.
[2] راجع تهذيب الأحكام ج 6 في باب الزيادات في القضايا والأحكام ص 287، وسائل الشيعة باب
11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 98.
[3] السرائر: ج 2 ص 25.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست