ذكره في شرح المتن ، لأنه [١] إذا وجد الشرعي يصرف اليه كما يقتضيه القاعدة ، على ان
اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض الّا أن يكون بمعنى المرهون.
ولا [٢] بان الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما
في التجارة عن تراض ، لأن [٣] الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو
الظاهر والمبيّن.
والظاهر كون (تراض)
ليس كذلك ، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة.
والخبر ضعيف
لانه منقول في التهذيب ، عن الحسن بن محمد بن سماعة [٤] بغير واسطة ، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ ، مع
عدم ظهورها [٥] وكونه واقفيّا ، لا [٦] لاشتراك محمد بن قيس كما قيل ، لأني قد تحققت كونه ،
البجلي الثقة كما مرّ غير مرّة فتذكر.
ويمكن تأويله
أيضا بمثل تأويل الآية وغيره.
ويدلّ على عدم
اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت
[٤] سندها كما في
التهذيب هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس إلخ وطريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة ـ كما في مشيخة التهذيب ـ هكذا :
وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون ،
عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وأخبرني
أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد
الله الحسين بن سفيان البزوفري ، عن حمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
[٥] الظاهر انه قده
يريد ان الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة ، هذا ولكن في رجال
المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ : ما لفظه
والى الحسن بن محمد بن سماعة موثق في المشيخة والفهرست (انتهى).