مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
نویسنده :
المحقق المقدّس الأردبيلي
جلد :
8
صفحه :
558
الأول : في أقسام التجارة
في رجحان الكسب والطلب مطلقا
4
ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب
5
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة
6
ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع
7
بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة
9
(2) الواجب منها
10
(2) المستحب ما قصد به التوسعة
10
(3) المباح ، ما استغنى عنه
10
(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة
10
والحجامة مع الشرط
13
وأخذ اجرة القابلة مع الشرط
15
والحياكة واجرة تعليم القرآن
16
وأخذ اجرة كتابة القرآن ، وكسب الصبيان
19
والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم
20
والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه
20
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة : (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع
28
وفي حكم النجس العيني ما ينجس به
31
وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير
37
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل
38
جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام
38
حكم اقتناء الأعيان النجسة
40
(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان
41
وبيع السلاح لأعداء الدين
42
وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها
46
وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما
49
(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس ... إلخ
52
(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة
54
حكم إبقاء الصور مطلقا
56
والغناء وبيان حده لغة أو شرعا
57
في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟
58
استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس
59
حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام
61
جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى
62
ومعونة الظالمين بالحرام
63
بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم
64
جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان
70
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض
75
وهجاء المؤمنين
76
وتعلم السحر
78
وتعلم الكهانة
79
والقيافة
80
والشعبدة
81
والقمار والغش بما يخفى
82
وتدليس الماشطة
83
وتزيين الرجل بالمحرم
85
والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه
86
جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج
88
(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله
89
حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
91
حكم أخذ الأجرة على القضاء
93
جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال
94
جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها
95
جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
96
جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك
97
حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم
110
الثاني : في آداب التجارة
استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا
116
استحباب التسوية بين المبتاعين
118
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء
119
استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح
122
كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين
123
كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة
124
كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان
126
كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا
127
كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات ... الخ
128
كراهة الاستحطاط بعد العقد
129
كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
131
حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه
132
كراهة توكل حاضر لباد
133
حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه
134
حكم الغش ومعناه
136
المقصد الثاني
في أركان التجارة
وهي ثلاثة
الأول : العقد
بيان كيفية الايجاب والقبول
138
حكم المعاطاة
139
عدم انعقاد البيع بدون العقد
144
حكم ما لو تعذر النطق
144
حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول
145
عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية
146
الشروط السائغة عند البيع لازمة
147
حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر
148
إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع
148
هل للشرط ضابط معين؟
150
صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين
151
الثاني : المتعاقدان
اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه
151
حكم بيع المميز
153
بم يحصل البلوغ؟
153
دليل اعتبار الاختيار
155
حكم بيع المملوك
156
بيان من له الولاية على الطفل والمجنون
157
حكم ما لو باع الفضولي
157
عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن
160
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما
161
حكم ما لو باع المملوك له ولغيره
162
حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك
163
حكم تولي طرفي العقد للولي
165
الثالث : العوضان
الأول : في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين
167
اشتراط كونهما مما فيه نفع
167
اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف
168
عدم صحة بيع أم الولد
169
مواضع استثناء بيع أم الولد
170
عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن
171
اشتراط القدرة على التسليم
172
حكم ضم المقدور إلى غير المقدور
173
حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء
174
اشتراط كون العوضين معلومين
174
حكم ما لو باع بحكم أحدهما
175
حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا
176
يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار
179
جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها
181
وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
182
حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير
182
حكم ما لو اختلفا في التغير
183
حكم ما لو استثنى شاة من قطيع
183
حكم بيع ما يتعذر عده
184
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع
185
عدم جواز بيع الجلود على الظهور
187
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول
188
حكم بيع الصوف على ظهر الغنم
188
حكم بيع المسك في فأره
189
جواز الاندار للظروف
190
حكم ضمان المقبوض بالسوم
192
حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما
193
حكم ما لو تلفت العين
194
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا
195
الثاني : في متعلق البيع
وفيه مطالب ثلاث
الأول : بيع الثمار
حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور
196
جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات
209
جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر
211
جواز بيع الزرع قصيلا
212
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان
212
جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه
213
استثناء العرية
219
جواز تقبل أحد الشريكين حصته
221
حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟
222
شروط جواز أكل المارة
224
الثاني : بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة
225
عدم جواز بيع الآبق منفردا
226
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة
226
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج
230
صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى
230
يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام
235
حكم ما لو أسلم عبدا لكافر
237
حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه
238
لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية
238
الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة
241
حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد
242
حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب
243
حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة
244
لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري
244
حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض
245
هل العبد يملك؟
246
لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا
251
حكم ما لو قال العبد للمشتري : اشترني ولك علي كذا
253
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
254
تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟
257
كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا
260
كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان
261
وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
262
لو ترك الاستبراء أثم ، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟
266
حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ
267
موارد سقوط الاستبراء
268
لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ
274
حكم ما لو وطأ الحامل
279
صحة شراء حربي قهره حربي
284
حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر
284
حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده
287
حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح
290
حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة
292
حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين
294
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ... الخ
295
حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه
297
استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة
301
الثالث : في الصرف
صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف
301
حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض
305
وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس
306
جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش
307
جواز بيع معدن أحدهما بالآخر
309
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما ... الخ
310
حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف
312
حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر
313
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم
314
حكم ما لو اشترى بنصف دينار
316
حكم بيع تراب الصياغة
317
حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما
318
جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش
321
جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى
322
المقصد الثالث
في أنواعها
وفيه مطالب ثلاث
الأول : في النقد والنسية
إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا
323
بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط
326
بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه
327
جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه
330
لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة
332
عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده
334
حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول
334
حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص
336
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه
344
الثاني : في السلف
وفيه بحثان
الأول : في شرائطه
اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة
346
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
347
اعتبار تقدير المبيع
347
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر
350
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به
351
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان
352
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول
352
الثاني : في الاحكام
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود
354
جواز السلف في شاة لبون
357
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر ... الخ
358
حكم ما لو قال : إلى ربيع أو الخميس مثلا
359
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم
359
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد
362
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس
363
لو اختلفا في القبض
364
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام
365
ويجوز اشتراط سائغ في السلف
367
الثالث : في المرابحة والمواضعة
وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما
368
حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟
369
حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة
370
ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا
371
حكم ما لو شرط الشراء في العقد
372
حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر
373
جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال
374
لو اشترى نسية أخبر بالأجل
375
حكم ما لو قال : ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم
376
حكم ما لو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت
381
المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب
الأول : الخيار
أقسام الخيار
(2) خيار الحيوان
382
حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
386
(3) خيار الشرط
399
وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها
400
جواز اشتراط المؤامرة
400
(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع
401
(5) خيار الغبن
403
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به
404
(6) خيار التأخير
405
حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة
406
(7) خيار ما يفسد ليومه
408
(8) خيار الرؤية
410
(9) خيار العيب
411
أحكام الخيار : ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى
411
سقوط خيار الشرط بالتصرف
411
حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر
415
الخيار موروث
415
قيام الولي مقام من تجدد جنونه
416
هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
416
حكم ما لو فسخ بعد النماء
418
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع
418
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري
420
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار
420
اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد
420
اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية
421
حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل
422
حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها
422
الثاني : العيب
العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي
422
لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا
425
إطلاق العقد يقتضي السليم
425
تعريف الأرش
426
سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا
427
عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل
430
عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة
435
حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب
437
جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر
438
تختبر التصرية بثلاثة أيام
439
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
442
الاباق القديم عيب
444
عدم الحيض ستة أشهر عيب
445
الثفل في البرز وشبهه عيب
446
بول الكبير في الفراش عيب
447
بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب
448
الثالث : في الربا
تعريف الربا لغة وشرعا
451
عموم تحريم الربا إلا ما خرج
452
تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
458
بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية
465
تعداد جملة من الأجناس الربوية
467
الحنطة والشعير جنس واحد
471
الألبان كاللحمان مختلفة
474
الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا
475
جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس
477
لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين
480
حكم الربا في المعدود
481
عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا
482
وكذا كل ما شابهه
484
حكم بيع لحم الغنم بالشاة
485
جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن
486
جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين
486
جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة
488
لا ربا بين الولد ووالده
488
لا ربا بين السيد وعبده
489
لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي
490
حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي
490
الرابع : فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة : (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة
491
ذكر ما يندرج في المذكورات
492
يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به
493
دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة
493
على البائع النقل وتسوية الحفر
494
(2) البستان وبيان ما يدخل فيه
494
(3) الدار وبيان ما يندرج فيها
495
(4) العبد وبيان ما يتناوله
498
(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه
499
استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس
499
دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع
499
حكم ما لو أبر البعض
501
للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها
501
لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه
501
(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف
502
الخامس : في التسليم
وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية
503
بيان المراد من القبض في المنقول وغيره
505
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
516
لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن
519
النماء قبل القبض للمشتري
520
حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر
520
حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز
521
حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن
521
حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع
522
حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين
523
صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه
523
اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ
523
وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين
524
نكت متفرقة
أقسام بيع الصبرة
524
حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون
525
حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت
527
حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء
529
حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء
530
جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد
530
حكم ما إذا ادعى المشتري النقص
532
حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل
536
لو قال أحدهما : بعتك العبد وقال الآخر : بل الأمة تحالفا
538
حكم ما لو قال : فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر
538
اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري
539
الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط
540
نام کتاب :
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
نویسنده :
المحقق المقدّس الأردبيلي
جلد :
8
صفحه :
558
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir