وتامّا فلا (ولا خ ل) يجزى العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ،

______________________________________________________

وامّا الإبل فلا يصلح إلا الثني ، فما فوق [١].

فيمكن حمل ما يدل على الثّني على الأفضل ، ويؤيّده ظاهر الآية ولكن يأباه كلام الأصحاب والاحتياط فيمكن حمل الحسنة على حال الضرورة والمندوبة ، ولكن يأباه (وأمّا الإبل فلا يصلح إلخ).

وفيها دلالة على عدم الاجزاء من الإبل إلا الثّني.

واما تفسير الثّني المذكور في المتن وغيره فلعلّه مأخوذ من اللغة أو العرف أو الشرع وهو موجود في التهذيب.

والظاهر أنّ شهادتهم يكفي في ذلك وليس ذلك بأقلّ من شهادة القاموس والصحاح.

ولكن قال في التهذيب وغيره كالمتن يجزى الجذع من الضأن لسنته (لسنة خ ل) وهو يفيد بظاهره إجزاء أقل ممّا دخل في الثامن ويؤيده ظاهر الآية.

وقال في المنتهى : والجذع هو الذي له ستة أشهر ، وقد فسّر في القواعد وغيره بأنّه الداخل في الشهر الثامن.

لعل المراد من الضأن لسنته (لسنة خ ل) ما في القواعد فتأمل وهو صحيح ان ثبت كون الجذع هو الداخل في الثامن لغة أو عرفا.

والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى ويدلّ عليه الرواية [٢] وفيها ان الأنثى من الإبل والبقر اولى ، وفي غير هما الذكر اولى.

قوله : وتامّا إلخ .. إشارة إلى الشرط الثاني وهو كونه غير ناقص عما خلق عليه غالبا أو يعدّ ناقصا عرفا.

ويدلّ عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام

[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب الذبح الرواية ٥.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الذبح الرواية ١.