.................................................................................................

______________________________________________________

في الأول [١] وأحال عليه الأخريان ، فلا يحتاج الى قوله [٢] هذا إذا لم يقدر.

وأنّ في الروايتين [٣] لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء بالمقدار الأقل مع القدرة.

ويمكن حمل المرسلة [٤] ـ مع تسليم ظهور اسنادها ، وصحيحة ابى عبيدة المتقدمة [٥] ـ على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب ، فانّ حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد ، الّا أنّ الظاهر أنّ القائل به غير معلوم ، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر [٦] والآية [٧] من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم ، واحتمال الاستناد في المرسلة ، على ما أشرنا اليه [٨] مع ظهور صحيحة ابى عبيدة ، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك [٩] ويحمل المطلق على المقيّد فكأنّه قيل فيهما مثلا : فان لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما إلخ فتأمل.

وأيضا ان عدم وجوب الزائد على الستين صوما وإطعاما وكذا عدم إكمال النقص عنهما ظاهر من الاخبار المتقدمة وكأنه إجماعي.

[١] يعنى صرح في مرسلة جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي.

[٢] يعني إلى قول الشيخ في التهذيب : (هذا إذا لم يقدر).

[٣] عطف على قوله : ان مرسلة جميل ، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره.

[٤] الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الإحرام الرواية ٢.

[٥] الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الإحرام الرواية ١.

[٦] أي خبر ابى بصير على نقل التهذيب.

[٧] المائدة ٩٦.

[٨] يعني بقوله فيما تقدم : ولعل بعض أصحابنا ، هو محمد بن مسلم وزرارة على ما يشعر به صحيحة جميل المتقدمة إلخ.

[٩] أي لأجل مخالفتها مع المشهور والخبر والآية.