.................................................................................................

______________________________________________________

واعتبارها [١] في الصوم ، لانه ليس نفيا ونهيا محضا.

وان [٢] التكليف بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله وترك الاستمرار بل يمكن التكليف بنفسه [٣] حين الاشتغال بالفعل ، ولا يمكن بالعدم مع عدمه ، وفي الفعل عكسه ، فإنه مع الوجود لا يمكن ، ويمكن مع العدم ، فلو استلزم عدم الإمكان في الجملة يلزم (كونه خ ل) في الفعل أيضا ، فتأمّل.

والحاصل ان المطلوب منه في قوله : (لا تزن) مثلا عدم صدوره منه باختياره وعدم اتصافه به ، وعدم كونه بحيث يتصف بفعله ، فينتزع منه [٤] ذلك

بل انتزاع العدم فقط ، لا فعل العدم ، ومعلوم مقدوريته بهذا المعنى وان كان الترك لا يمكن له الا بسبب فعل لانه [٥] موقوف عليه ، ويلزم طلبه أيضا بالعرض وضمنا.

فمعلوميّة كون الترك والعدم مقدورا في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى ، بأنها [٦] تستلزم مقدوريّة الطرفين ، والعدم ليس بمقدور.

[١] جواب عن سؤال مقدر ، تقديره ان لازم ما ذكرت من عدم احتياج الترك والعدم إلى النيّة منقوض بالصوم الذي يعتبر فيه النية إجماعا مع انه أمر عدميّ والجواب ان الصوم ليس نهيا محضا عن المفطرات ، بل هو مشوب بالوجودى وهو التوطين مثلا.

[٢] وجه ثالث لردّ قولهم : لعدم إمكان العدم الذي سموه تحقيقا

[٣] يعنى تكليفه بنفس العدم حين الاشتغال بالفعل ممكن مثل تكليف من كان مشغولا بضرب زيد ، بعدم ضربه.

[٤] يعنى من هذه الاعدام الثلاثة ينتزع قوله : لا تزن

[٥] يعني لأن الترك موقوف على فعل.

[٦] قوله : بأنها إلخ بيان استدلال الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى.