.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر عباراتهم ، لانه محلل ، الا فيما اخرج بدليل ، مثل الرد والسلام على الأنبياء ، لأن المجوز كان ، وجوبه وكونه مخاطبا بمثل حيوا وقد سقط ذلك ، ولا نعلم خطابا آخر لا وجوبا ولا استحبابا ، اما الوجوب فظاهر بسقوطه وعدم أمر أخر واما الاستحباب ، فلعدمه أولا ، فيستصحب ، وللأصل ، لأن الكلام ، مع عدم وجود أمر آخر دال عليه.

ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ، ثبوت الاستحباب والجواز أيضا ، وهو ظاهر.

نعم لو ثبت كون كل واجب كفائي مستحبا عينيا بعد فعله أيضا ، ثبت الاستحباب هنا ، وليس ذلك بظاهر الدليل ، ولى تأمل في غير السلام في الصلاة أيضا من الواجبات الكفائية بعد الفعل ، وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد فعلها ، ومعلوم عدم جواز فعله (غسله ـ خ) مرة أخرى ، فتأمل ، نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام ، للمسلم مع استحقاقه فيجوز من ذلك الباب ، وذلك غير بعيد ، لما مر من جواز الدعاء بكل لفظ ، وان كل ما كلمت به الرب فليس بكلام مبطل ، الا ان الظاهر ان الترك هنا أولى ، لصورة التحليل والمنع منه ، فهو أحوط.

الرابع : هل يجب الاسماع تحقيقا أو تقديرا ، أم لا ، والأول هو المفهوم من كلام المصنف في المنتهى وغيره كأنه المشهور ، لعل دليله انه المتبادر من الجواب ، وان مقصود الشارع جبر خاطره والعوض له : وانه قصد المسلم ، وهو انما يتم مع الاسماع ، وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير ، فلا يعذر بدونه ، والأصل يدل على العدم.

وقد يمنع التبادر والقصد فإنه غير ظاهر ، لاحتمال قصده دعاء وتحية ، والوجوب انما يكون لدليل شرعي ، لا ، لأن مقصود المسلم العوض ، ولصدق الرد المفهوم من الآية والاخبار لغة وعرفا ، وما نعرف له شرعا معنى يكون الاسماع داخلا فيه ، والأصل ينفيه ، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك.