الا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما الا الى الجمعة والمنافقين.

______________________________________________________

نسيانا وذكر قبل الركوع ، فيجب القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمل :

وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة ، وانه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد ، أو قصد سورة وقرء غيرها نسيانا ، لصحت القراءة ، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.

ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [١] خرج قبل النصف بالإجماع ، وبصب الاخبار عليه ، وبقي الباقي تحت النهي. وفيه تأمل ، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك : ولهذا المشهور عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع الا الحج المندوب.

وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر ، اى لا تكفروا ، فان الكفر هو المبطل لجميع الاعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله ، بان لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقرو ، وبالجملة الظاهر ان القطع والترك غير الابطال ، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية ، بل العقاب : لا يبعد دخوله فيه :

على انه لا وجه لترك عموم الاخبار المعمول بها ، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف ، يجوز إخراجها عن الآية ، وتقييد الآية بغيرها : كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها الا قليل ، اولى مما لم يدخله ذلك : مع موافقته للأصل ، والأوامر المطلقة [٢].

والظاهر انه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن ، لعدم ظهور الدلالة ، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا ان لا شاهد لغير المصنف والشيخين ، لا ان لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.

واما جواز العدول عن الجحد والتوحيد الى الجمعتين في الجمعة ، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ولصحيحة

[١] محمد آية ٣٣ وتمام الآية الشريفة (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

[٢] أي لا يرجع الآية على الاخبار بدعوى ان الآية الشريفة قطعية الصدور وذلك لعدم ظهور دلالتها وظهور دلالة الاخبار.