.................................................................................................

______________________________________________________

في الابن إذا وقع بين العلمين ونحو ذلك ، مع أنه فرق بين الهمزة الساكنة والالف مثل (تأخذ) و (قال).

وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان ، جعل الدية تسعة وعشرين جزء ومقتضى الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون ، وهما ليسا بحجّة.

ولعلّهم جعلوا المدار على الثاني وحملوا ما في الأوّل ، على انه من كلام الراوي.

وهو بعيد وخلاف ما نجده أو من كلامه عليه السّلام ، ولكن ما يتفاوت في مقدار الدية ، فإنه لا يمكن ذهاب الالف الساكن في مثل (قال) ، فالمعدود هو الهمزة المتحركة أو المجزومة فتأمّل ، فإنه غير ما نجده وغيره ما عدّوه ، وإمكان ذهابها.

ثم انهم جعلوا المدار على المنفعة مطلقا.

وفيه بحث ، فان الدليل على ما سمعت ، انما دل على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شي‌ء ، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان.

مع كون المدار على نقصان الحروف ، وانه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف ، فالمناسب ان يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص فيها فقط ، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط.

وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له مقدّر ، وليس للنقص مقدّر.

ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن [١] والأكثر.

ويحتمل أكثر الأمرين ، للاحتياط ، وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.

[١] فإنه قال في المتن : وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم إلخ.