ولو لم يصرّح بالرجوع ، بل قال للحاكم : توقّف ثمّ قال

______________________________________________________

بأربعة ، وهو كذلك والخبر الَّذي يأتي أيضا فتأمّل.

وأما ان قال : غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك ، احتمل وجوب الحدّ كالأوّل وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع ، فكأنه يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال : احتمل سقوطه أي سقوط الحدّ بقوله صلّى الله عليه وآله ، المشهور بين العامّة [١] والخاصّة : ادرأوا الحدود بالشبهات [٢] ولا شك أن هذه شبهة.

وعدمه ، لانه قد افترى افتراء موجبا للحدّ ، وسقوطه بالإثبات بالبيّنة الشرعيّة معلوم ، وبغيره غير معلوم ، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر ، ولانه يحدّ لو لم يتم الشهود الأربعة ، مع أنه ليس منه تقصير أصلا ، بل أتى بالشهادة الواجبة فلما لم يأت غيره بها استحق الحدّ للفرية ولم يصر ذلك شبهة موجبة للدرء ، وهنا مع وقوع التقصير منه لعدم التحفّظ بالطريق الأولى.

ولمرسلة ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال : ان قال الراجع (الرابع ـ خ ل) : أو همت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل [٣].

وإن كانت هذه مرسلة ، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.

وتدل على عدم الدرء بمثل : (غلطنا) فتأمّل.

هذا كله إن صرّح بالرجوع ، فإن لم يصرّح به بل قال للحاكم ـ بعد

[١] عوالي اللآلئ : ج ١ ص ٢٣٦ وج ٢ ص ٣٤٩ وج ٣ ص ٤٥٤ ولاحظ ذيولها أيضا.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٠.