ونجس العين كالعذرة وما مزج بالنجس ممّا لا يمكن تطهيره.

______________________________________________________

فان نفي البأس عن العين ان لم يكن بقرينة على تعيين المقدّر ففيه خلاف في الأصول ان المقدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين ، فيكون مجملا.

وأيضا يحتمل حال الضرورة ، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان.

وانها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحلّه ولا بطهارته.

وبالجملة ، الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال.

وقد عرفت ما في سند الثالثة [١] ـ مع اشتمالها على ما ليس بجيّد ، وعدم صراحة (ذكي) في الحلّ ، بل في انه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لجواز إرادة أنه ذكي لغة.

وان ما ذكرناه من المؤيّدات خارج بالنص والإجماع.

واما تأييد الشارح فغير جيّد ، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره ، لان النجس من الحيّ ما لم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته ، والباطن منه طاهر ، فالخارج من بين الروث والدم وان سلّم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس ، لأن الملاقاة في الداخل ، وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج البول ، والدود والحصى مخرج الغائط وهو ظاهر ، فلم يظهر وجه قوله : ولعله الأقرب فتأمّل.

ويؤيّده التحريم انه قد يدّعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة ، وانه داخل في الميتة فيشمله دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والإجماع ويؤيده الاحتياط فتأمّل واحتط.

قوله : «ونجس العين كالعذرة إلخ» الظاهر ان دليل تحريمه كل نجس حرام.

[١] وقد نقلنا سندها عند نقلها فلاحظ.