والإيجاب زارعتك ، أو ازرع هذه ، أو سلمتها إليك ، أو ما شابهه ، مدّة معينة بحصّة معلومة من حاصلها ، والقبول قبلت.

______________________________________________________

الشرائع [١] وغيره. فغير ظاهر.

والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع ونحوه ، ولهذا جوّز هنا بالأمر ، وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي ، وهو ظاهر عبارة الشرائع.

وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأيّ شي‌ء يحصل المطلوب ، ويلزم ، لصدق العقد ، فلا يبعد الصحّة بغير العربية وغيرها ، وجريان المعاطاة فيها ، وفي سائر العقود والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور المشترطة من إجماع ونحوه ، فتأمّل واحتط.

قوله : والإيجاب زارعتك إلخ. قال في التذكرة : مثل زارعتك الى قوله : أوخذ هذه الأرض على هذه المعاملة ، وما أشبه ذلك ، ولا ينحصر في لفظ معيّن ، بل كلّما يؤدّي الى هذا المعنى.

ويعلم من جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضويّة والعربية وغيرها ، ولا بأنّه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل.

والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضيا ، والظاهر جوازها بالأمر أيضا.

قال المحقق الثاني : استشكل الإيجاب في القواعد بلفظ الأمر ، وبالجواز رواية ، والمعتمد عدم الجواز.

وفيه تأمل ، إذ لا دليل على تعيين الماضي ، غير كونه عقدا لازما ، ولا دليل على الكبرى غير ما قد أشاروا إليه ، من انّ غيره بعيد عن كونه لإنشاء العقد ، وهو

[١] في النسخة المطبوعة : في شرح الشرائع.