.................................................................................................

______________________________________________________

بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم ، فأخذه؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت (قال : قلت ـ خ) قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنّه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به الى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن [١].

ظاهرها الكراهة للقطة (ينبغي) فيحمل عليها (بئس ما صنع) للأصل.

ولعدم الصحة لوجود وهيب بن حفص المشترك [٢] بين له من كتاب وبين من وقف وهذا في باب لقطة التهذيب ووجود ابن جبلة في باب زيادات حج التهذيب [٣] وعلي بن أبي حمزة ، كأنه الواقفي الضعيف جدّا ، لأنّه البطائني ، لنقل أبي بصير عنه ، فإن البطائني هو قائده ، ولكونه من رجال أبي الحسن عليه السّلام.

وفيها دلالة على التعريف في لقطة الحرم أيضا في الجملة ، وفي أي موضع كان كاف ، وأنّه لو وجد طالبا ، لأعطى من غير اذن الحاكم ، وثبوته عنده ، بل ثبوته عنده كاف ، فافهم.

وعلى تصدقه من غير كونه فوريا بعد رجوعه الى بلده وعلى أهل بيت من المسلمين.

وعلى الضّمان بعد التصدق.

والظاهر التحريم ، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه ، وهو منفي عقلا ونقلا وشرعا كتابا وسنة [٤] وإجماعا ولوجود (لا تمسّ) و (بئس) و (لا ترفع) في

[١] الوسائل الباب ١٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢.

[٢] سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الصّغار ، عن محمّد بن الحسين بن الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السّلام.

[٣] أورد هذه الرواية في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣ ، وسندها هكذا : موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السّلام.

[٤] إشارة إلى قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) النساء ٢٩ والسّنة : لا يحلّ مال امرء مسلم بغير إذنه.