.................................................................................................

______________________________________________________

تحت الختم ، فهو كفضّ الختم [١] ، وان كان فوقه لم يضمن الّا نقصان الخرقة [٢].

الظاهر عدم الضمان في الموضعين ، لما فيه من عدم التصرف فيه بخيانة ، وقاعدتهم أنّ أخذ جزء من المتّصل موجب لضمان الكلّ ، ان كان عمدا ، كما سيجي‌ء.

قيل قوله [٣] : ويجب ان يشهد إلخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة ـ خ) فتأمّل.

وقال أيضا : ان نبش المدفونة من غير تصرف فيها ، مثل فض الخاتم.

وهو قريب ، وكذا قريب قوله : لو حلّ (أحلّ ـ خ) الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو ردمة الثياب [٤] لم يضمن ما في الكيس والردمة ، ولو فعل ذلك للأخذ ، بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ، لانّ القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه [٥].

والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مرّ ، الّا ان يتصرّف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة ، فتأمّل.

واستشكل في الضمان لو عدّ المعدود أو وزنها أو ذرعها ، والظاهر عدمه ، لما

[١] وأصل الفضّ ، الكسر ، يقال فضضت الختم فضّا ، من باب قتل ، كسر.

[٢] انتهى ما نقله عن التذكرة ، منقول بالمعنى راجع ج ١ ص ١٩٨ منها.

[٣] يعنى قول المصنف في المتن.

[٤] الرّدم بإهمال الدال الساكنة ، السد. وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان له ، كأنّه من تردّم الثوب ، أي أخلق واسترفع (مجمع البحرين).

ويحتمل ان تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة ، ومعناها ـ كما في مجمع البحرين ـ رزمت كذا وكذا ، أي ربطته وشددته.

وفي لسان العرب الرّزمة من الثياب ما شدّ في ثوب واحد (ج ١٢ ص ٢٣٩).

[٥] انتهى ما في التذكرة (ج ٢ ص ١٩٨).