إشكال من الإشكال في شمول المهاجرة لترك جميع ذلك فإنّها قطع الموادّة و هي تحصل بكلّ من ذلك، و لا يعلم أنّه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها فإنّ الكلام موجب لفظاً منفيّ معناً، فإن اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع، و إن اعتبر المعنى لزم القطع جملة، و هو خيرة الإرشاد [1] و لا إشكال في مكاتبة و مراسلة لا تنبئ على الموادّة.

و لو حلف: لا يتكلّم، ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال من صدق الكلام عليهما لغة و عرفاً و شرعاً و هو خيرة السرائر [2] و الشرائع [3] و التحرير [4] و المختلف [5] و من مبادرة غيرهما إلى الذهن. و هو خيرة الإرشاد [6] و الخلاف [7] في القرآن، و استدلّ عليه في الخلاف بأنّه لا يبطل به الصلاة. و ضعفه ظاهر إلّا أن يريد أنّه في الغالب طاعة، فلا ينعقد اليمين بالنسبة إليه أو يكون المخالفة فيه أولى.

و لو حلف: أن يصلّي، لم يبرّ إلّا بصلاة تامّة و لو ركعة. و لو حلف: أن لا يصلّي، فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم و ما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاة شرعاً إلى الكاملة. و يحتمل الحنث ضعيفاً، لنحو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ جبرائيل (عليه السلام) صلّى بي الظهر حين زالت الشمس [8] و لأنّه كما يحرم فعلها كاملة يحرم الشروع فيها.

و لو حلف: أن لا يكلّمه، فكلّم غيره بقصد إسماعه لم يحنث فإنّ الإسماع غير التكليم و لو ناداه بحيث يسمع، فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث. و لو كلّمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته أو صممه لم

[1] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

[2] السرائر: ج 3 ص 57.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 180.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 104 س 23.

[5] مختلف الشيعة: ج 8 ص 167.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

[7] الخلاف: ج 6 ص 185 المسألة 102.

[8] سنن أبي داود: ج 1 ص 107 ح 393.