السؤال أنّه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء، و في خبر سماعة الّذي سمعت بعضه فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة، و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان [1] و لعلّ التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في طير الماء أظهر و الحوصلة في غيرها، و لذا نصّ على التعميم فيما سمعته منه. و تخصيص القانصة في بعض الأخبار [2] و النهي عن أكل ما ليست له لعلّه لتلازم الثلاثة و لو غالباً. و خبر مسعدة [3] يدلّ على اشتراط الحلّ بانتفاء علامة التحريم.

و يحرم أيضاً الخشّاف و هو لغة في الخفاش و هو الوطواط نصّ عليه جماعة منهم الشيخ [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6] و المحقّق [7] و حكى ابن إدريس الإجماع عليه، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّه مسخ و ما دلّ على حرمة ما كان صفيفه أكثر.

و الطاووس لقول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان بن جعفر: الطاوس لا يحلّ أكله و لا بيضه [8] و في خبر آخر له: الطاوس مسخ، كان رجلًا جميلًا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد ذلك فمسخهما اللّٰه تعالىٰ طاوسين انثى و ذكراً فلا يؤكل لحمه و لا بيضه [9].

و الزنابير و البقّ لكونهما من الحشرات، و لورود الخبر بكون الزنبور مسخاً [10] و للاستخباث على ما قيل [11].

و بيض ما يحرم أكله، لا بيض ما يحلّ فإنّه حلال، بالاتّفاق فيهما كما

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[4] النهاية: ج 3 ص 82.

[5] المهذّب: ج 2 ص 429.

[6] السرائر: ج 3 ص 104.

[7] شرائع الإسلام: ج 3 ص 221.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.

[10] وسائل الشيعة: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7.

[11] تحرير الأحكام: ج 2 ص 160 س 21.