بالشرط للحلّ و هو الأخذ حيّاً و الاستصحاب للحياة إلى الأخذ. و يؤيّده خبر السكوني أنّ علياً (عليه السلام) سُئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلها جميعاً [1]. و مرسل أبان قيل للصادق (عليه السلام): رجل أصاب سمكة و في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعاً [2].

و لو وجدت سمكة في جوف حيّة قيل في النهاية [3] حلّت إن لم تنسلخ لخبر أيّوب بن أعين، قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حيّة تضطرب أفاكلها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، و إن لم تكن تسلّخت فكلها [4] و هو كما ترى صريح في حياة السمك، و الشيخ أطلق و لعلّ القيد مراده. ثمّ إنّ اعتبرنا الأخذ فمعنى الخبر كلها، إذا أخذتها، و لعلّ النهي عن أكلها مع التسلّخ لتأثير السمّ فيها.

و الوجه التحريم في المسألتين كما في السرائر [5] إلّا أن يأخذها حيّة فإنّ ذلك ذكاتها. و لكن هل أخذ المبتلع من الحيّة أو السمكة أخذ لما في بطنه حتّى أنّ أخذه حين ابتلاعه سمكة حيّة حلّ ما في بطنه؟ وجهان.

و الطافي من السمك حرام بالاتّفاق، و النصوص كما تقدّم من خبر مسعدة بن صدقة [6] و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً، فقال: لا تأكله [7] و هو كما فهم من هذا

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ح 1.

[3] النهاية: ج 3 ص 79.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 342 ب 15 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[5] السرائر: ج 3 ص 100.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.