[الفرع الخامس]

الخامس: لو طلّقها الزوج، أو ظاهر منها أو آلىٰ فاتّفق في العدّة أو قبلها صحّ، لبقاء العصمة بينهما، فورد على محلّه و لا دلالة لعدم وجوب النفقة عليه على زوال العصمة، و لكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها، إذ لا يصحّ عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما، نعم يصحّ إن تقدّم عليها و كان طلاق الوليّ أو الحاكم لغواً.

و لو اتّفق شيء منها بعدها لم يقع لزوال العصمة، إلّا على القول بأنّه أملك بها قبل أن تتزوّج.

[الفرع السادس]

السادس: لو أتت بولدٍ بعد مضيّ ستّة أشهرٍ من دخول الثاني لحق به إن لم يدّعه غيره، قطعاً و لو ادّعاه الأوّل قيل له: من أيّ وجه تدّعيه فإن قال: للزوجيّة التي كانت بيني و بين امّه، لم يقبل اتّفاقاً و إن ذكر الوطء سرّاً لم يُقبل أيضاً، وفاقاً للمحقّق [1] لزوال فراشه و ثبوت فراش الثاني.

و قيل في المبسوط: عندنا يقرع [2] للإمكان، و ثبوت الفراش لهما، كما أنّه يقرع إذا طلّقها فتزوّجت فولدت ما يمكن كونه منهما. و ليس بجيّدٍ لرجحان الفراش مع العلم بوطء غير الزوج، فمع الاحتمال أولى.

[الفرع السابع]

السابع: لا توارث بينهما و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدّة و التزوّج بغيره، و كذا قبل التزوّج إن قطعنا العصمة بانقضاء العدّة.

و يتوارثان إن وقع الموت في العدّة لبقاء العصمة و إن كانت العدّة عدّة وفاة، و لذا كان له الرجوع متى حضر فيها، و احتمل العدم، لكون العدّة عدّة وفاة. و هو ضعيف.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت و تزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص و منها العدّة بطل الثاني لوقوعه في العدّة أو قبلها.

[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 40.

[2] المبسوط: ج 5 ص 281.