و لو ارتدّت انفسخ النكاح و رجع الصداق إن كان قبل الدخول إلى الولد لمثل ما عرفت. و كذا لو فسخت العقد بالعيب.

و كذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول إذا كانت هي المدلّسة رجع عليها بالمهر كلّه، أو إلى مهر المثل، أو أقلّ ما يتموّل، و لا شيء منه للأب، لأنّه بالدخول استقر ملكها على المهر، و التدليس يوجب رجوع الزوج بمثله على المدلّس، فهو ملك متجدّد بعد تماميّة ملكها، و الخروج عن ملك الأب، و لذا لا يرجع عليها بشيء إن لم تدلّس.

و كذا لو فسخ قبله و إن لم تكن مدلّسة لرجوع المهر إليه حينئذ على إشكال من التردّد في أنّ الفسخ كاشف عن فساد العقد من أصله، أو رافع له من حينه. و يمكن عود الإشكال على التقديرين، من أنّها كما دلّست على الزوج دلّست على الأب، بل هو أظهر، و أنّها مع التدليس لا تستحق شيئا بالعقد و لا تملك المهر، و إنّما تملكه بالدخول عوضا عن بضعها مع انتفاء الزنا عنها لا للعقد، و الأب إنّما لزمه المهر اللازم للعقد لا للدخول، فإذا ظهر عدم استحقاقها له رجع إليه. و كذا إذا تبرّع بالمهر قبل الدخول فإنّه تبرّع بما يلزم العقد.

و إذا دفع المهر عن ولده الصغير ثمّ عاد إلى الابن كلّا أو بعضا بالارتداد أو الفسخ أو غيرهما لم يكن له الرجوع فيه، لأنّ الدفع عنه يتضمّن الهبة كما عرفت، و هبة الأب من ولده الصغير لازمة إذ لا عبرة بقبضه، بل ينوب عنه الأب في القبض، لا سيّما و قد تخلّل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف.

أمّا إذا دفع المهر عن الأجنبيّ أو الولد الكبير فإن رجع إليه بدله بإتلافها له أو بالمصانعة على المعاوضة لم يكن للدافع الرجوع أيضا لأنّه غير الموهوب، و لا يملك الرجوع في غير الموهوب، و إن عادت إليه العين فكذلك لم يكن له الرجوع إذا ملّكناهما بالدفع عنهما لأنّه أي الشأن أو الموهوب تصرّف فيه بصيغة الماضي المبنيّة للمجهول، أو لأنّ الأجنبيّ تصرّف فيه، أو لأنّ الدفع تصرّف فيه.