و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد عندنا، خلافا للشافعيّة في وجه [1].

فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن تردّ عليه ألفا فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو ظهر في العقد عيب و أرادت إفراد الصداق منه أو المبيع بالردّ بالعيب جاز و لم يفسد الآخر و إن تبعّضت الصفقة، فإنّه ليس تبعّضا لها في عقد واحد بخلاف ردّ نصف المبيع مثلا فإنّه محذور، و إن اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنّهما أقدما عليه [2]، إذ جعلا بعضه صداقا و بعضه مبيعا.

[الفصل الثالث في التفويض و هو قسمان]

الفصل الثالث في التفويض و هو في اللغة جعل الشيء إلى الغير يقال: فوّضت أمري إليه أي وكّلته إليه، و في الاصطلاح هنا قسمان:

[القسم الأوّل تفويض البضع.]

الأوّل تفويض البضع.

و هو إخلاء العقد من ذكر المهر المتضمّن لجعل البضع إلى الزوج يتصرّف فيه كيف يشاء، و المرأة مفوّضة- بالفتح- أي موكولة البضع، سواء كان بفعلها أو بفعل وليّها- و بالكسر- أي وكّلت بضعها. و الإخلاء المعتبر لا بدّ من أن يكون إمّا بأمر من يستحقّ المهر من المرأة أو المولى أي بإذنه و لو بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليّه أو أمره، و الاقتصار على الأوّل للاختلاف في فعل الوليّ و أمره كما سيظهر، و فهم فعل نفسه بطريق الأولى. أو يقال: إنّ العقد ليس إلّا مجموع الإيجاب و القبول، و غاية الأمر أن يكون الإيجاب بفعله، و القبول ليس إلّا بأمره.

و ليس مبطلا للعقد بالإجماع و النصّ من الكتاب [3] و السنّة [4] مثل:

[1] الامّ: ج 5 ص 67.

[2] في ن: «عليه هنا».

[3] البقرة: 236.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور ح 2.