و خصوص نحو صحيح زرارة قال للباقر (عليه السلام): الرجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإن جاءت بولد، قال: ليضمّ إليه ولده و ليردّ الجارية إلى صاحبها. قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنّه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك [1].

و لا شيء على الأب مطلقا على رأي للأصل، و اختار الشيخ [2] في غير الخلاف رقيّة الولد مع الإطلاق، و أنّ على الأب فكّه بالقيمة، لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح و غيره لضريس بن عبد الملك: هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد منّي فهو حرّ، قال: قلت:

فيملك ولده، قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة [3].

و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوّم الولد عليه بقيمته [4].

و خبر حسين العطّار سأل الصادق (عليه السلام) عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه [5]. و على الأوّل إن اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة.

[الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة]

الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة ممّا يتعلّق بالإماء يكره وطء الأمة الفاجرة حذرا من اختلاف الماءين و مخالفة ظاهر الآية.

[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 456 ح 4578.

[2] النهاية: ج 2 ص 386.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 541 ب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2. و فيه الحسن بدل الحسين.