و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبيّ إن قلنا به نقص السن عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبّد على الزوج مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج و لذا لو كان بعد التسع لم يحرم و هو أي التحريم هنا في الأجنبي ثابت في التسع و ما فوقها أيضا، فينبغي عدم الاشتراط، و من تعليق التحريم في النص و الفتوى على من لم تبلغ تسعا، و منع كون العلّة مجرد الحرمة على الواطئ، و هو الوجه.

و الإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف منه بعدها أي إلحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الإفضاء قبل التسع.

و الأقرب عدم تحريم الأمة بالإفضاء و المفضاة بالإصبع و نحوها اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص و اليقين، و يحتمل التحريم إلحاقا للأمة بالزوجة، و للإفضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراك المعنى، و كون الثاني أفحش، و هو ضعيف.

و لو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة تسعا لم تحرم، و لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء فإنّه مباح فلا يؤاخذ به، و لصحيح حمران المتقدم، و إن كان بغيره تعلّقت به الدية.

[المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد و فيه فصول]

المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد بالنصب حالا، أو الجرّ صفة، لكون التحريم بمنزلة النكرة.

و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل في المصاهرة و فيه مسائل]

الأوّل في المصاهرة الموجبة للتحريم غير المؤبّد، أو في التحريم غير المؤبّد بالمصاهرة، و هو