الأصل و اختصاص الخبر الأوّل بالرجل، و أنّه لا تحريم حين الإيقاب فيستصحب، و أنّ النصوص مبنية غالبا على الغالب، و ضعفهما ظاهر.

و يتعدّى التحريم إلى الجدّات و بنات الأولاد وفاقا لابن إدريس قال: لأنّهن أمهات و بنات حقيقة [1] و فيه نظر. دون بنت الأخت للخروج عن النصوص.

و لو سبق العقد على الإيقاب لم تحرم للاستصحاب، و عموم: «إنّ الحرام لا يفسد الحلال» [2].

و هل يحرم تجديد العقد إن طلّق بعد الإيقاب؟ فيه نظر، أقربه العدم. و في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة [3]. و لذا اختار ابن سعيد في الجامع انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب [4].

و كذا ما دون الإيقاب لا يحرّم و «دون» إمّا مبتدء أو باق على الظرفية، و التقدير الفعل دون الإيقاب.

و لو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم للأصل مع الشك في السبب، و وجه الخلاف الاحتياط و تغليب الحرمة. نعم إن كان مفعولا و كان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الام و البنت على القول بنشر الزنا الحرمة، و إن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للإشكال في الذكورية و الأنوثية، على أنّ كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدلّ على الإباحة.

و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة فإنّه الإدخال و التغييب فيصدق

[1] السرائر: ج 2 ص 525.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[4] الجامع للشرائع: ص 428.