مدخول بها سقط الباقي، لأنّه ثلث، و هو أقل من النصف الساقط بالفرقة قبل الدخول، و إن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث. هذا على تضمين تفويت البضع، و إلّا ثبت بالدخول المهر كاملا، و يقوى هنا ثبوته، لعدم التفويت، و عليهما فيرجع على الصغيرة على إشكال تقدّم.

و يغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها، و يرجع به على الكبيرة هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة.

و يحتمل العكس، فلا يتحقق إلّا سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها و النصف بالفرقة، فيثبت لها الثلث حينئذ. و تغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة بفعلها و النصف بالفرقة فيثبت لها السدس. و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول و بعده ثبت لها الكلّ. و في غرامة الصغيرة لها إشكال من استقراره بالدخول، و من التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة إن أرضعن الصغيرة.

و إن انعكس بأن ارتضعت خمسا و هي نائمة ثمّ أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى الاحتمالان، و الأقوى الحوالة على الأخير أيضا.

و يحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل، كما أنّه لو جرحه واحد مائة و الآخر واحدا ضمنا بالسوية.

[خاتمة]

خاتمة الأقرب قبول شهادة النساء منفردات بالرضاع وفاقا للمفيد [1] و المرتضى [2] و سلار [3] و الحسن [4] و أبي علي [5] و ابن حمزة [6] لأنّه من الأمور

[1] المقنعة: ص 727.

[2] الناصريات: ص 339.

[3] المراسم: ص 233.

[4] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 473.

[5] حكاه عنه في المصدر السابق.

[6] الوسيلة: ص 222.