و لا الكافر لعدم صحّة عباداته و نيّة القربة منه و لا نيابة المسلم عنه لأنّه لا يستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحّة؛ لقيامه مقامه، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.

و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهاية [1] و المبسوط [2] و التهذيب [3]. و في السرائر [4] و المهذب [5] و الإصباح [6] و النافع [7] و الشرائع [8]، لأنّه كالكافر في عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّة عباداته بمعنى إيجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ينتفع بأعماله الصالحة، و دلالة الأدلّة عقلا و نقلا على أنّ غير الإمامية الاثني عشريّة كفّار، لكن اجري عليهم أحكام المسلمين تفضّلا علينا كالمنافقين، و لا ينافي ذلك صحّة عباداته؛ بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غايته الصحّة بشرط موافاة الإيمان.

و إن قيل: إنّه و إن لم يستحق الجنة بشيء من الأفعال لكن يجوز أن يستحق ثوابا أخرويّا أو دنيويّا أو خفّة عقاب و خزي، كان ذلك محتملا في الكافر، كما ورد أنّ إبليس مثاب بانظاره على ما أسلفه و نحو ذلك. و في مضمر علي بن مهزيار: لا يحجّ عن الناصب، و لا يحجّ به [9].

إلّا أن يكون بالنائب فالشيخ على صحّة النيابة عنه، لصحيح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق (عليه السلام) أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم [10]. و أنكره ابنا إدريس [11] و البراج [12]، لشذوذ

[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 553.

[2] المبسوط: ج 1 ص 326.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 414 ذيل الحديث 1440.

[4] السرائر: ج 1 ص 632.

[5] المهذب: ج 1 ص 269.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 477.

[7] المختصر النافع: ص 77.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 2.

[10] المصدر السابق ح 1.

[11] السرائر: ج 1 ص 632.

[12] المهذب: ج 1 ص 269.