مال على الخلاف الآتي كما نطق به ما تقدّم من خبر سلمة [1] من بيت المال كما نطق به قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل يونس: فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال [2] و المراد بيت مال المسلمين، كما هو نصّ الشيخين [3] و جماعة. و يدلّ عليه ما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي ولّاد [4] فيمن قتل و لا وليّ له سوى الإمام: إنّه ليس له العفو بل إنّما له القتل أو أخذ الدية و جعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته كانت عليه فكذا ديته. و يرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا يدرى قاتله و لوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمّها، و الأصل براءة ذمّة الإمام. و أوجبها ابن إدريس [5] في ذمّته من ماله و ادّعى الإجماع عليه، و قال: إنّه ضامن جريرته و وارثه. و مال إليه في المختلف [6]. و هو ظاهر خبر سلمة [7].

[الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع]

الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة]

الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة قد بيّنّا أنّ دية العمد و شبهه في مال الجاني، و إنّما يتحمّل العاقلة دية الخطأ المحض، و لا يتحمّل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال للأصل من غير معارض، و منها المماليك على قول و سيأتي، سواء كان الجاني غنياً أو فقيراً و سواء خطأ في الإتلاف أو تعمّد و سواء كان بالغاً أو صغيراً، عاقلًا أو مجنوناً.

[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 301 ب 2 من أبواب العاقلة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 304 ب 6 من أبواب العاقلة ح 1.

[3] المقنعة: ص 743، النهاية: ج 3 ص 368.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[5] السرائر: ج 3 ص 335.

[6] مختلف الشيعة: ج 9 ص 297.

[7] تقدّم آنفاً.