و يثبت القصاص في ثدي المرأة و حلمته و حلمة الرجل للعموم و الانفصال.

و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص حسب إن لم نوجب فيها أي فيهما كمال الدية كما قاله الشيخ [1] بل أوجبنا فيهما و في حلمتي الرجل الحكومة، و كذا إن سوّينا بينهما و بين حلمتي الرجل في ثبوت كمال الدية كما قاله الشيخ [2].

و هل ترجع المرأة مع القصاص بالتفاوت إن لم نسوّ بين حلمتيها و حلمتيه بأن أوجبنا لها الكمال كما قاله الشيخ [3] و له الثمن كما قاله الصدوق [4]؟.

نظر، أقربه العدم للأصل، و تشابه العضوين، و فضل الرجل على المرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير ردّ في قطع الشلّاء بالصحيحة. و يحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأة هنا، و انتفاء المماثلة في الاعتداء و العقاب بدونه. و في العبارة شيء، فإنّ الثمن في إحدى الحلمتين و الكمال فيهما.

و لو انعكس الفرض فلا قصاص إلّا مع ردّ التفاوت على تقدير قصور دية حلمة الرجل لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص بلا ردّ، للظلم.

[الفصل الثالث في الأسنان]

الفصل الثالث في الأسنان و يثبت في السنّ و هو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان و عشرين القصاص بالنصّ [5] و الإجماع بشرط التساوي في المحلّ و هو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة فلا يقلع ضرس أي طاحنة بسنّ غيرها، و هذا معنى أخصّ قد يطلق عليه و لا بالعكس، و لا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو ضاحك، و لا بالعكس، و لا رباعيّة مثلًا من أعلى أو من الجانب الأيمن

[1] المبسوط: ج 7 ص 148.

[2] المبسوط: ج 7 ص 148.

[3] المبسوط: ج 7 ص 148.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 91 ذيل الحديث 5150.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 4.