هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ [1].

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ [2].

و لكن لو تراضى خصمان بحكم بعض الرعيّة فحكم بينهما جاز عندنا و إن كان الإمام حاضراً و هناك قاضٍ منصوب منه، لقوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»* [3] الآية، و للدخول في عموم ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي خديجة: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [4]. و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من حكم بين الاثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّٰه [5] لدلالته على الجواز مع العدل. و لما حكي من ثبوته في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم [6]. و عن بعض العامّة المنع منه [7].

و لزمهما حكمه لنحو قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه، و هو على حدّ الشرك باللّٰه [8].

و حكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس و حقوق اللّٰه حتّى

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 7 باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 6 باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2.

[3] المائدة: 47.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 4 باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 5.

[5] التلخيص الحبير: ج 4 ص 185، لم يسنده إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

[6] حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 13 ص 332.

[7] بداية المجتهد 2: 497.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.