و السرائر [1] و التحرير [2]: لا، استصحاباً و عملًا بالعموم، و لخبر جعفر بن رزق اللّٰه، أنّه قدِّم إلى المتوكّل نصراني فجر بمسلمةٍ فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و سؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام) يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به الكتاب، و لم تجئ به السنّة، فكتب إليه: أنّ فقهاء الإسلام قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب، فكتب (عليه السلام): بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ [3].

و قال المفيد: فإن كان قد أسلم فيما بينه و بين اللّٰه عزَّ و جلَّ فسيعوّضه اللّٰه على قتله بأكثر ممّا ناله من الألم به و يدخله الجنّة بإسلامه، و إن كان إنّما أراد دفع الحدّ عنه بإظهار خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك و اقيم حدّ اللّٰه تعالى عليه و إن رغم أنفه و بطلت حيلته في دفع العقاب عنه [4] انتهى.

و يحتمل السقوط لجبّ الإسلام ما قبله، و الاحتياط في الدماء، و حينئذٍ يسقط عنه الحدّ رأساً و لا ينقل إلى الجلد للأصل.

أمّا لو عقد الذمّي عليها أي المسلمة فإنّه باطل يقتل إذا وطأ مع العلم بالتحريم و البطلان عندنا و في إلحاقه بالزاني في القتل مع جهله بالتحريم عليه إشكال: من الشبهة، و من استناد جهله إلى تقصيره مع هتكه حرمة المسلمة.

الثالث: المكرِه للمرأة على الزنا إجماعاً كما في الانتصار [5] و الغنية [6]

[1] السرائر: ج 3 ص 437.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 317.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[4] المقنعة: ص 783.

[5] الانتصار: ص 527.

[6] الغنية: ص 421.