أنّه لا مهر لها مع المطاوعة، و قيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرّة.

و لو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليه كما في النهاية [1] و الإصباح [2] رجماً كان أو غيره كما في النافع [3] و الجامع [4] و الشرائع [5] لسقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه، و للإجماع في الرجم كما في السرائر [6] و قوله صلى الله عليه و آله لماعز لمّا فرّ من الحفيرة: هلّا رددتموه إليَّ لعلّه يتوب [7]. و لورود الأخبار بجواز العفو للإمام عن حدود اللّٰه [8].

و في السرائر: هذا إذا كان الحدّ رجماً يوجب تلف نفسه، فأمّا إن كان الحدّ جلداً فلا يجوز العفو عنه، و لا يكون الحاكم فيه بالخيار، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الّذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعل بالخيار و عطّل حدّاً من حدود اللّٰه تعالى فعليه الدليل [9].

و في المختلف: أنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب و هو موجود في الحدّ، لأنّه أحد العقوبتين، و لأنّ التوبة يسقط تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الاخرى الأضعف أولى [10].

ثمّ الأصحاب قصروا التخيير على الإمام فليس لغيره من الحكّام.

ثمّ المراد بالحدّ حدود اللّٰه فإنّ ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلّا بإسقاط صاحب الحقّ. و سيأتي في حدّ القذف أنّه لا يسقط إلّا بالبيّنة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، و في حدّ السرقة أنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار.

و لا تحدّ المرأة بمجرّد الحمل و إن كانت خاليةً من بعل ما لم تقرّ بالزنا

[1] النهاية: ج 3 ص 291.

[2] إصباح الشيعة: ص 515.

[3] المختصر النافع: ص 214.

[4] الجامع للشرائع: ص 551.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

[6] السرائر: ج 3 ص 444.

[7] سنن أبي داود: ج 4 ص 145 ح 4419.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 330 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود.

[9] السرائر: ج 3 ص 444.

[10] مختلف الشيعة: ج 9 ص 147.