اليقين و هو موضع الضرورة، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم في قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة [1].

و اشترط المصنّف و المحقّق [2] عدم عدول المسلمين، و يمكن تنزيل كلام غيرهما عليه، قال في التحرير: فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل، و لو شهد أهل الذمّة قبلت [3]. و ذلك لقوله تعالى: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» [4] و لأنّ الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج منها شهادة الذمّيّين في الوصيّة بالنصّ و الإجماع فيبقى الباقي على أصله و منه شهادة فسّاق المسلمين.

و في التذكرة: لو وُجِد مسلِمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة فالأولى أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن اعتماد الكذب و عدم التحرّز منه فأهل الذمّة أولى. و لو وُجِد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمّة [5].

قلت: و كأنّه نظر في الأوّل إلى أنّهما شاركا الذمّيّين في الفسق و فسق الكفر أعظم، و يمكن إرادة الصدق و الأمانة من العدل في الآية [6]. و في الثاني إلى أنّ الكافر معلوم الفسق فيقدّم عليه المستور خصوصاً إذا قلنا: إنّ الأصل في المسلم العدالة. هذا مع أنّ الأخبار اشترطت بعدم وجود المسلمين.

ثمّ يشترط في قبول شهادة الذمّيّين هنا عدالتهما في دينهما كما في المقنعة [7] و الكافي [8] و التذكرة [9] و التحرير [10] و الدروس [11] لأنّه المتبادر من لفظ الآية،

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 3.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 126.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 245.

[4] المائدة: 106.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 522 س 2.

[6] المائدة: 106.

[7] المقنعة: ص 727.

[8] الكافي في الفقه: ص 436.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

[10] انظر تحرير الأحكام: ج 3 ص 384، و ج 5 ص 246.

[11] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 124.