و أمّا السنّة فيحتاج معرفتها إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام الشرعيّة دون غيرها و يكفي في معرفتها الرجوع إلى اصول يتضمّنها متى شاء و يعرف فيها مع ما مرّ في الكتاب المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل إلى المعصوم و المنقطع عنه و المرسل، و يعرف الرواة و أحوالهم من الثقة و عدمها.

و أمّا الإجماع و الخلاف يحتاج معرفتهما إلى أن يعرف طريق ثبوته و شرط الاستدلال به، و مسائل الإجماع و الخلاف و لو بالتمكّن من الرجوع إلى اصول يعرفه في كلّ مسألة يريد الحكم فيها أنّها ممّا اجمع فيها على حكم أو اختلف فيها.

و أمّا أدلّة العقل فيحتاج معرفتها إلى معرفة مسائلَ أدلّة العقل أي يميّز المسائل الّتي يمكن الاستدلال فيها بها من غيرها، و هو يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال بها. و يجوز أن يريد التكرير لما تقدّم و التنبيه على أنّ معرفة أدلّة العقل ليست إلّا معرفتها.

و لا بدّ من أن يعرف تعارض الأدلّة المذكورة كلّها من الكتاب و السنّة و الإجماع و أدلّة العقل، كلّ منها مع مجانسه كالكتاب مع الكتاب و هكذا، أو مع مخالفه كالكتاب مع السنّة و هكذا.

و التراجيح بالوجوه المقرّرة في الاصول، المدلولة عليها بالأخبار، أي يعرف مواضع التعارض و قضيّته من التوقّف أو التخيّر و عدمه، و قضيّته من العمل بالراجح. و يمكن تعميم التعارض لما بالحقيقة و ما بالظاهر و إن كان يزول عند النظر في وجوه الترجيح.

و لا بدّ من أن يعرف من لسان العرب و العلوم الّتي يتوقّف عليها معرفته من علم متن اللغة و النحو و التصريف و موارد الاستعمال و الحقيقة و المجاز و الكناية و ما بينها من التراجيح، و لعلّه أدخلها في اللغة ما يتعلّق بالقرآن المحتاج إليه في الأحكام، و هي ما مرَّ من نحو خمسمائة آية و السنّة المفتقرة إليها فيها، فلا يلزمه الزيادة على ذلك، و لا يضرّ الافتقار في