responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 110

اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه [1]. و إطلاق النصوص و الفتاوي لا يفرق بين من يعرف اللّٰه من الكفّار و من لا يعرف.

قال في المبسوط: و إن كان و ثنيّاً معطّلًا أو كان ملحداً يجحد الوحدانيّة لم يغلّظ عليه، و اقتصر على قوله: «و اللّٰه» فإن قيل: كيف حلّفته باللّٰه و ليست عنده بيمين؟ قلنا: ليزداد إثماً و يستوجب العقوبة [2] انتهى [3].

و قيل في المبسوط: يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال، لأنّه يسمّي النور إلهاً فيقولون: «و اللّٰه الّذي خلقني ورزقني» [4]. يعني أنّهم لمّا أثبتوا أصلين هما: النور و الظلمة و أسندوا خلق الخيرات إلى النور و خلق الشرور إلى الظلمة جعلوهما إلٰهين، فإذا اقتصر على قوله: «و اللّٰه» احتمل أن يكون أقسم بالظلمة، فإنّ علميّة اللّٰه ليست معلومة، و إن علمناها لم نعلم بعلم المجوسيّ الحالف، فيمكن أن لا يريد به إلّا معنى الإله، و أمّا إذا ضمّ إليه نحو خلقني ورزقني فيتعيّن النور للإرادة بيقين، مع أنّه لا مخالفة فيه للإجماع و النصوص. و في الدروس: إضافة خالق النور و الظلمة [5]. و في اللمعة: خالق كلّ شيء [6]. و فيهما نظر ظاهر، إذ ليس عند المجوس إله خلق النور و الظلمة أو كلّ شيء.

و لا يجوز الإحلاف بغيره تعالى من كتاب منزل أو نبيّ مرسل أو إمام أو مكان شريف أو بالأبوين وفاقاً للمشهور، لظاهر النهي في النصوص: كقول الباقر (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم في الحسن: إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقسم من خلقه بما


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 2.

[2] المبسوط: ج 8 ص 205.

[3] في ل زيادة: و عندي أنّ الوثني و الملحد يستحلف بالّذي يعبده و يعتقد أنّه الخالق و الرزّاق، أو أنّه الرازق و اعتقد وحدته أو تعدّده أو إحدى العبارتين و إن قيل له: إنّ اللّٰه هو الخالق الرازق و يستحلفه باللّٰه ثانياً كان أولى.

[4] المبسوط: ج 8 ص 205.

[5] الدروس الشرعية: ج 2 ص 96، درس 140.

[6] اللمعة الدمشقيّة: 97.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست