« قال دام ظله
» : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه.
هذا كلام مروي
عن النبي صلىاللهعليهوآله[١] إلا قوله ( في الملك ) فإنه
من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام [٢] وجود الإذن من عترته عليهمالسلام ، فهو
منوي [٣] في كلام النبي صلىاللهعليهوآله
ملفوظ به في كلام الأئمة
عليهمالسلام
ومخالفونا يقدرون ( في المكان ).
ولنا أن نقول
اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ،
فتقديره غير جائز مع عدمه.
( لا يقال ) :
نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في
الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار
عليهمالسلام[٤] بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا ،
فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير
إليه.
[١] راجع سنن أبي
داود ج ٢ ( باب في زكاة السائمة ).
[٢] يعني أقدام
الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ).
[٣] في نسختين من
الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده :
( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهمالسلام.
[٤] يعني أن
مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلىاللهعليهوآله
في مقابل ما ورد عن
العترة عليهمالسلام
من تقدير ( في الملك ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 242