اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة. لا يقال: ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع [1]، انتهى.

و قد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد و النسية [2].

و قد صرّح في الدروس: بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع [3].

و يرد عليه و على الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه، فقد صرّح في التذكرة بجوازه [4]، و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن [5] مع جريان الدور فيه.

الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،

فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يُعلم فيه

[1] التذكرة 1: 490.

[2] كذا في «ق»، و لم يتقدّم بابهما، بل يأتي بعد أحكام الخيار، و لذا غيّره في «ش» ب«و سيأتي»، و لعلّ الوجه في ذلك تقدّمه في المسودة، و على أيّ تقدير انظر الصفحة 232 و ما بعدها.

[3] الدروس 3: 216.

[4] التذكرة 1: 493 494، و تقدّم في الصفحة 45 أيضاً.

[5] التذكرة 1: 491.