مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ

على قول الشيخ [1] و المحكيّ عن ابن سعيد في جامع الشرائع [2] و ظاهر جماعةٍ من الأصحاب، منهم: العلّامة في القواعد [3] و المحقّق [4] و الشهيد [5] الثانيان قدّس اللّه أسرارهم في ظاهر كلماتهم [6]، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع في الهبة إلى الورثة-: أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند

[1] راجع المبسوط 2: 211، حيث حكم بعدم نفوذ تصرّف المشتري مع ثبوت الخيار للبائع، لأنّه إبطالُ حقّ البائع من الخيار، و راجع الصفحة 96 من نفس المصدر أيضاً.

[2] الجامع للشرائع: 248.

[3] القواعد 2: 70.

[4] راجع جامع المقاصد 4: 312 و 315، و 9: 169.

[5] راجع المسالك 1: 360.

[6] لم ترد «في ظاهر كلماتهم» في «ش».