ثمّ قد يتجوّز في لفظ «الشرط» بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط، كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.

الثاني: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا، و هو بهذا المعنى اسمٌ جامدٌ لا مصدرٌ، فليس فعلًا لأحدٍ [1]، و اشتقاق «المشروط» منه ليس على الأصل ك«الشارط» و لذا ليسا بمتضايفين في الفعل و الانفعال، بل «الشارط» هو الجاعل و «المشروط» هو ما جعل له الشرط، ك«المسبّب» بالكسر و الفتح المشتقّين من «السبب».

فعُلم من ذلك: أنّ «الشرط» في المعنيين نظير «الأمر» بمعنى المصدر و بمعنى «الشيء».

و أمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط

فهو اصطلاحٌ خاصٌّ مأخوذٌ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعنى الثاني، كما أنّ استعماله في ألسنة أهل المعقول و الأُصول في «ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود» مأخوذٌ من ذلك المعنى، إلّا أنّه أُضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلًا للسبب.

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ للشرط معنيين عرفيّين، و آخرين اصطلاحيّين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفيّة، بل هي مردّدة بين الأُوليين، فإن قامت قرينةٌ على إرادة المصدر تعيّن الأوّل، أو على إرادة الجامد تعيّن الثاني، و إلّا حصل الإجمال.

[1] كذا في «ق»، و في «ش» بدل «لأحد»: «و لا حدثاً».