الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط، و إلّا فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة؛ حيث قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه، فلا شرط» [1]، فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس و الحيوان، فتأمّل.

و تفصيل التصرّف المُسقِط سيجيء [2] إن شاء اللّه تعالى.

[1] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[2] انظر الصفحة 97، الثالث من مسقطات خيار الحيوان.