ينعتق عليه. و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين [1].

و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه

فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له، و اختاره في التذكرة [2]. و فيها أيضاً: أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ [3]. و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد: من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف [4] لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله، فتأمّل.

[1] راجع الجزء الثالث: 598.

[2] التذكرة 1: 516.

[3] التذكرة 1: 516.

[4] جامع المقاصد 4: 287.