من «أوسط القيم المتعدّدة للصحيح و المعيب» القيمة المتوسّطة بين القيم لكلٍّ منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح و المعيب [قيمةً [1]] متوسّطةً من حيث نسبة إحداهما إلى الأُخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصحيح و الفاسد. و ليس في كلام الأكثر أنّه تجمع قيم الصحيح و تنتزع منها قيمةٌ و كذلك قيم المعيب ثمّ تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الأُخرى.

قال في المقنعة: فإن اختلف أهل الخبرة عُمل على أوسط القيم [2] و نحوه في النهاية [3]. و في الشرائع عُمل على الأوسط [4].

و بالجملة، فكلّ من عبّر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد [5].

[1] لم يرد في «ق».

[2] المقنعة: 597.

[3] النهاية: 393.

[4] الشرائع 2: 38.

[5] في «ش» زيادة ما يلي:

«هذا، مع أنّ المستند في الجميع هو ما ذكرنا: من وجوب العمل بكلٍّ من البيّنتين في قيمة نصف المبيع. نعم، لو لم يكن بيّنةٌ أصلًا لكن علمنا من الخارج أنّ قيمة الصحيح إمّا هذا و إمّا ذاك و كذلك قيمة المعيب و لم نقل حينئذٍ بالقرعة أو الأصل، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه، و قد عرفت أنّ الجمع بتعديل التفاوت؛ لأنّه الحقّ، دون خصوص القيمتين المحتملتين. و اللّه العالم».