قوله: «و انتزعت» إمّا راجعٌ إلى رقبة العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه و أخذ قيمته، و هذا القيد غير موجودٍ في باقي عبارات العلّامة في كتبه الثلاثة.

و كيف كان: فالعبد المتعلّق برقبته حقٌّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته، إمّا أن يكون له قيمةٌ تبذل بإزائه، أو لا، و على الأوّل: فلا بدّ أن يبقى شيءٌ من الثمن للبائع بإزائه، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. و على الثاني: فينبغي بطلان البيع.

و لو قيل: إنّ انتزاعه عن ملك المشتري لحقٍّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع منعه [1] في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمداً.

و قد عرفت من التذكرة و القواعد الحكم بقسطٍ من الثمن فيه.

و بالجملة، فالمسألة محلّ تأمّلٍ، و اللّه العالم.

[1] في «ش»: «مع بُعده».