مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،

و المشهور كما قيل [1]-: عدم الخيار مطلقاً، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق [2]. و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع [3]. و الكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور: من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، و إلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار.

و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك، و الفسخ بالخيار من حينه لا من أصله، و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم

[1] قاله المحدّث البحراني في الحدائق 19: 16.

[2] نسبه إلى ظاهر المسالك المحقّق التستري في المقابس: 240، و انظر المسالك 3: 212.

[3] الدروس 3: 266.