مسألة قال في المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً

و كان المشتري بالخيار [1]، انتهى. و مثله ما عن الخلاف [2].

و في موضعٍ آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبيّنه و لا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب، و الأوّل أحوط [3]. و نحوه عن فقه الراوندي [4]. و مثلهما في التحرير، و زاد الاستدلال عليه بقوله: «لئلّا يكون غاشّاً» [5]. و ظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ و الخفيّ.

و صريح التذكرة و السرائر [6] كظاهر الشرائع [7]: الاستحباب مطلقاً،

[1] المبسوط 2: 138.

[2] الخلاف 3: 125، المسألة: 211.

[3] المبسوط 2: 126.

[4] فقه القرآن 2: 56.

[5] التحرير 1: 183.

[6] التذكرة 1: 525 و 538، و السرائر 2: 296.

[7] الشرائع 2: 36.