responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 32

ثمّ على المختار من ثبوته للموكِّلين، فهل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرّق المتعاقدين، أو بتفرّق الكلّ، فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر [1] في مجلس العقد؟ وجوهٌ، أقواها الأخير.

[3- أن لا يكون مستقلا في التصرف]

و إن لم يكن مستقلا في التصرّف في مال الموكّل قبل العقد و بعده، بل كان وكيلًا في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال له: اشتر لي عبداً فالظاهر حينئذٍ عدم الخيار للوكيل، لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلك، بل لما ذكرنا في القسم الأوّل [2]: من أنّ إطلاق أدلّة الخيار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه، فلا تنهض لإثبات هذا التمكّن عند الشكّ فيه، و لا لتخصيص ما دلّ على سلطنة الموكّل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي.

و في ثبوته للموكّلين ما تقدّم [3].

و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه [4].

[هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟]

ثمّ هل للموكّل بناءً على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقٍّ خياري؟ الأقوى العدم؛ لأنّ المتيقّن من


[1] في «ش»: «آخر».

[2] و هو الوكيل في إجراء لفظ العقد فقط، راجع الصفحة 28 29.

[3] راجع الصفحة المتقدّمة.

[4] آنفاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست