مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي

على قولين:

و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل [1]، فيقتصر فيه على المتيقّن. و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه [2]، انتهى.

و للقول الثاني [إلى [3]] الاستصحاب. و ذكر في الرياض ما حاصله: أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل، إذ به يندفع الضرر [4].

[1] راجع الحدائق 19: 43، و مفتاح الكرامة 4: 104، و المناهل: 327.

[2] جامع المقاصد 4: 38.

[3] لم يرد في «ق».

[4] راجع الرياض 1: 525.