مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟

وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم.

فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع [1] و غيرها هو الأوّل، و في الغنية: الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار.

و ظاهر كلمات آخرين [2] الثاني. و في التذكرة: أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا [3]. و قولهم: «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف» [4] فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن، و عدم السقوط [5] ظاهرٌ في ثبوته.

[1] راجع المبسوط 2: 87، و الغنية: 224، و الشرائع 2: 22.

[2] مثل ظاهر المختصر 1: 121، و الرياض 8: 190.

[3] التذكرة 1: 522.

[4] كما في الشرائع 2: 22، و الإرشاد 1: 374، و القواعد 2: 67، و غاية المراد 2: 99، و راجع مفتاح الكرامة 4: 572.

[5] في «ش»: «عدم سقوطه».