الرابع خيار الغبن

[الغبن لغة و اصطلاحا]

واصلة الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، و [1] بالتحريك في الرأي [2].

و هو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. و تسمية المملّك غابناً و الآخر مغبوناً، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلًا كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.

و المراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوي [3] مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط.

و الظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن

[1] في «ش» زيادة: «الغبن».

[2] الصحاح 6: 2172، مادة «غبن».

[3] كذا في «ق»، و في «ش»: «ما يساوي».