و هو ضعيفٌ بمنع [1] اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً و لا عقلًا، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين و إن كان أجنبيّا؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد؛ و سيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين [2].

[1] في «ش»: «لمنع».

[2] انظر الجزء السادس، الصفحة 111 114.