مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق [1] من حين العقد؛

لأنّه المتبادر من الإطلاق.

و لو كان زمان الخيار منفصلًا كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.

فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان، بناءً على أنّ مبدأه من حين العقد، و لو جُعل مبدؤه من حين التفرّق بطل؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار.

و عن الشيخ و الحلّي: أنّ مبدأه من حين التفرّق [2]. و قد تقدّم عن الشيخ وجهه [3] مع عدم تمامه [4].

[1] لم ترد «عند الإطلاق» في غير «ق».

[2] حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس 3: 269، و راجع الخلاف 3: 33، المسألة 44 من كتاب البيوع، و المبسوط 2: 85، و السرائر 2: 247.

[3] تقدّم في الصفحة 92 93.

[4] كذا في «ق»، و الأصحّ: «عدم تماميّته»، كما في «ش».