نعم، في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب اللّه» [1].

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. و تمام الكلام في معنى هذه الأخبار و توضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّه تعالى.

و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل:

[1] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.